فريق الاشتراكي يقرر بالإجماع إعفاء أبو بكر باذيب من مهامه في مؤتمر الحوار

يمنات – الشارع
عقدت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني, صباح أمس, اجتماعاً استثنائياً, وقفت خلاله أمام ما حدث ظهر أمس الأول, في مؤتمر الحوار الوطني, من قبل الأمين المساعد للحزب, أبو بكر باذيب, الذي يتهمه حزبيون كثر بمخالفة خط الحزب بخصوص الموقف من تبني الحزب لخيار دولة اتحادية من إقليمين, وموقفه الذي ساند فيه عملية التفويض لرئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, لتشكيل لجنة تتولى حسم الخلاف في قضية شكل الدولة ويكون قراراها نافذا.
وقالت ل”الشارع” مصادر متطابقة حضرت الاجتماع إن الاجتماع شهد نقاشاً حاداً حول موقف باذيب, الذي أدانه كثيرون, في حين تجنب إدانته قيادي واحد فقط هو حسن شكري.
وخصص الاجتماع, الذي شارك فيه ممثلو الحزب في مؤتمر الحوار, وتغيب عنه باذيب, لمناقشة تداعيات مغادرة الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب, للبلاد.
وذكرت المصادر أن عدداً من حاضري الاجتماع طالبوا بإعفاء باذيب من مهمة تمثيل الحزب في رئاسة مؤتمر الحوار الوطني, وهي المهمة التي كلفة بها الدكتور ياسين سعيد نعمان, قبل مغادرته البلاد إلى بريطانيا في رحلة علاجية مفتوحة.
وأفادت المصادر بأنه تم, في الاجتماع, الاتفاق على تكليف الدكتور عبد الرحمن عمر, رئيس الدائرة التنظيمية, رئيس ممثلي الحزب في فريق الفضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني, بتمثيل الحزب في لجنة تحديد الأقاليم؛ إلا أنه تم إرجاء البت في هذا الأمر حتى يطالب رئيس الجمهورية من ممثلي المكونات ترشيح ممثلين لهم العضوية هذه اللجنة.
وقالت المعلومات إنه تم طرح تكليف الدكتور عبد الرحمن عمر لتمثيل الحزب في لجنة التوفيق ورئاسة مؤتمر الحوار؛ إلا أنه تم رفع هذا المقترح إلى الأمانة العامة للحزب للبت فيه.
وأكدت المصادر المتطابقة أن فريق الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر الحوار اتفق, بالإجماع, على إعفاء أبو بكر باذيب, الأمين العام المساعد للحزب, من الاستمرار في مهمته في تمثيل الحزب في لجنة التوفيق, ورئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
وقال ل”الشارع” أحد ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار: “اتفقنا على هذا الأمر بالإجماع, ولأنه لا يحق لنا اتخاذ القرار في هذا الأمر, فقد تم رفع توصية بهذا الأمر إلى الأمانة العامة للحزب للبت فيها”.
وقال المصدر: “اعتقد أن الأمانة العامة ستبت بهذه التوصية قبل عقد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني. جميع من حضر الاجتماع مجمعون على أن أبو بكر باذيب ارتكب خطأ, لأنه خرج عن رؤية الاشتراكي, وأكد الجميع أنه لم تعد لديهم الثقة في استمراره بتمثيل الحزب في موقعه, وبعض أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة حاولوا أن يلتمسوا العذر ويدافعوا عن أبو بكر باذيب”.
ويتهم باذيب بالقرب من الرئيس هادي وتنفيذ ما يريد من توجهات, خلافاً لتوجهات الحزب. وترأس الاجتماع الاستثنائي, أمس, نائب الأمين العام, سيف صائل خالد, ثم غادر الاجتماع بحجة وفاة خاله, وترأس الاجتماع بعد ذلك عبد الرحمن عمر.
وصدر عند اجتماع أمس بياناً أكد فيه الحزب الاشتراكي استمرار تبنيه, وكافة هيئاته وأعضائه, لرؤاه المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وقال البيان إن موقف الحزب الاشتراكي اليمني من القضية الجنوبية ثابت, وإنه على قناعة “تامة بأن خيار الإقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال) بشكل المدخل المناسب لإعادة صياغة الهوية الوطنية الاجتماعية المشتركة, وحل تعقيدات القضية الجنوبية عبر استجابته للحد الأدنى من المطالب الشعبية والجماهيرية”.
وجدد البيان تمسك الحزب الاشتراكي بضرورة وأهمية عرض خيارات عدد الأقاليم (خيار الإقليمين- إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب- وخيار الستة أقاليم, أو أي خيار بينهما) على مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف البيان : “على أن يقوم مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة لدراسة عدد الأقاليم, برئاسة رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار, تمثل فيها كافة المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار, بحيث يختار كل مكون ممثلة في هذه اللجنة.
وتتخذ قرارات هذه اللجنة بالتوافق المعمول به في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني- في حالة تعذر حصول أي تلك الخيارات على التوافق المطلوب في الجلسة العامة للمؤتمر.
وشدد البيان الصادر, عن المجتمعين الذين وقفوا أمام مجمل التطورات التي شهدها الوضع في البلد, وخصوصاً سفر الأمين العام, د. ياسين سعيد نعمان, للعلاج في الخارج, والمرحلة الأخيرة من الحوار الوطني الشامل, شدد على ضرورة استيعاب أحدا المناطق الوسطى ضمن وثيقة مخرجات الحوار الوطني, بما يكفل تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية.
وقال البيان إن الحزب الاشتراكي اليمني يدرك أن الفوضى تستخدم في أحيان كثيرة كغطاء حقيقي للاستبداد, وإن أشكال الفوضى التي يعيشها المشهد السياسي والاجتماعي اليمني, وانعكاسات ذلك على كيفية إدارة بعض جلسات مؤتمر الحوار الوطني, خصوصا ما حدث في جلسة يوم الأحد 12 يناير 2014م, وتهدف في الأساس إلى إرباك المشهد السياسي العام وإفشال التجربة الفريدة التي جسدها مؤتمر الحوار الوطني, القائم على التوافق وعلى الحوار الهادئ العقلاني وعلى الالتزام بالنظام الداخلي.
وبرغم أن جلسة الأحد في مؤتمر كان يرأسها ويديرها الأمين العام المساعد للحزب؛ اعتبر البيان ما حدث في تلك الجلسة التفافا على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار, “ومحاولة حسم القضايا الخلافية خارج إطار التوافق المعمول به في مؤتمر الحوار الوطني, وبمعزل عن نظامه الداخلي؛ ما أعاد إلى الأذهان منطق وأساليب مراكز القوى والنفوذ”.
وثمن البيان ما أسماه “الأدوار الرائدة للقوى السياسية والوطنية, وفي طليعتها المرأة والشباب”. فيما أكد على أهمية تشكل ائتلاف سياسي عريض من كافة القوى صاحبة المصلحة في بناء الدولة الاتحادية المدنية, كضمان حقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وحيا الاجتماع الاستثنائي مهرجان التصالح والتسامح السنوي الذي احتضنته محافظة الضالع, داعيا إلى تعزيز قيام التصالح والتسامح لتشمل كافة المناطق اليمنية وتحويله إلى قيمة ناظمة لحياة اليمنيين.